نامى حد تام نبود و به دلالت بر جميع ذاتيات وافى نباشد پس حدى ناقص بود و در كشف تمام حقيقت نوع شجر به انضمام مفهومى ديگر محتاج و پس از ضم آن مفهوم بناچار مجموع به شرط لا بود از آنكه مفهومى ديگر به او منضم شود و در حد تام در آيد و الا محذور مذكور در مجموع نيز لازم آيد و آن مجموع حدى ناقص بود . و همچنين اگر مجموعى ديگر حاصل شود پس اجزاى هيچ ماهيت به هيچ بيان به وجه تمام ادا نشود ، و هر ماهيت را اجزاء غير متناهى بود و در مجموع غير متناهى همين كلام عايد بود و حدى ناقص باشد پس اجزاى ماهيت به مقامى واقف نبود و اگر هر يك مجموع حدى تام بود لازم آيد كه يك ماهيت را تمام حقيقت مختلف بود پس يك ماهيت به فرض ماهياتى بسيار بود . پس هر ماهيت را بحسب مفهوم حدى بود و درجه محقق باشد و حد ماهوى چون ماهيت بوجود خاص خود موجود شود حدى وجودى را ملازم بود ، چه وجود خاص به هر ماهيت به‌ازاء آن ماهيت بود و درخور ذات و ذاتيات او باشد و الا به آن ماهيت خاص نبود بلكه يا از استيفاى تمام ذاتيات كه آن ماهيت راست ناقص بود و يا بر آن ذاتيات و امرى زائد وافى . پس وجود خاص به حيوان وجودى بود كه مفهوم جوهر تا مفهوم حساس از او منتزع شود نه بيشتر ، چون وجود انسان و نه كمتر چون وجود نبات چه اول وجودى خاص به انسان بود ، و دوم وجودى خاص به نبات و در وجود خاص به اين معنى دو قسم مندرج بود : اول آنكه وجودى متحصل بود كه چون فصل ماهيت به او موجود شود بذات متحصل باشد و بى آنكه بوجود فصلى ديگر اتم و اكمل در وجود و تحصل متحصل و وجود متقوم بود محصل طبيعت جنس باشد و چون صورت نوعية كه آن ماهيت راست اگر از مركبات خارجيه بود به آن وجود موجود شود بى آنكه به صورتى اكمل در وجود بوجود متقوم كرد و حافظ ماده خود بود و چون ماهيت به اين نحو موجود شود بنوع محصل به قياس به خارج و نوع حقيقى به نسبت به ذهن موسوم بود . دوم : وجودى غيرمتحصل بود كه فصل ماهيت دارد به فصلى ديگر اتم و صورت در او به صورتى ديگر اكمل بوجود متقدم باشد ، و در اين قسم دو قسم مندرج بود : اول آنكه ماهيت در به دو وجود و فطرت بر عدم تحصل به اين معنى كه ياد كرديم مفطور بود و به شرط لا از امرى كه به او متقوم باشد تحقق نپذيرد و چون طبيعت امتداد